اثرات شکست انحصار در توسعه میادین نفت و گاز بر درآمد ارزی در بودجه سالانه
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۷۵۰۰
خبرگزاری فارس - گروه اقتصادی؛ مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حوزه انرژی، در یادداشتی نوشت: قانون برنامه هفتم توسعه مصوبه مهمی در خصوص شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز ارائه کرده است. این مصوبه به مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز بلااستفاده است و در نتیجه منابع قابل توجهی را به سمت این بخش هدایت می‌کند، همچنین ورورد بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز کشور موجب خواهد شد که درآمدهای دولت از چندین محل نظیر توسعه برداشت نفت و گاز با منابع غیردولتی و غیربودجه‌ای، افزایش ظرفیت کلی تولید نفت و گاز کشور، کاهش هزینه‌های تولید و همچنین دسترسی به فناوری‌های روز کشور افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* افزایش رقابت‌پذیری و توسعه بازارهای صادراتی
شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز، رقابت پذیری این صنعت را افزایش می دهد. با مشارکت بخش خصوصی، فرصتی برای معرفی فناوری‌ها و تخصص‌های جدید در صنعت استخراج نفت و گاز ایران وجود دارد. این تزریق نوآوری و رقابت، ظرفیت استخراج نفت و گاز کشور را متحول می کند و منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های استخراج می شود. در نتیجه رقابت پذیری این صنعت در بازار جهانی تقویت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و گسترش بازارهای صادراتی ایران خواهد شد. ورود بازیگران بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز نیز تنوع منابع فروش را تسهیل خواهد کرد.
در حال حاضر، این کشور برای صادرات نفت و گاز خود به شدت به تعداد محدودی از خریداران متکی است. شکستن انحصار، دولت را قادر می‌سازد تا بازارهای جدیدی را کشف کند و وابستگی خود را به چند مشتری کاهش دهد. تنوع بخشیدن به منابع فروش نه تنها خطرات ناشی از تکیه بر یک بازار واحد را کاهش می دهد، بلکه فرصت هایی را برای مذاکره در مورد شرایط و قیمت های مطلوب تر فراهم می کند، بنابراین درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به حداکثر می رساند.
* افزایش بهره وری و ظرفیت
مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز بلااستفاده منجر به افزایش بهره‌وری و ظرفیت خواهد شد. با تزریق فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید، فرآیندهای استخراج کارآمدتر می‌شوند و در نتیجه بازدهی بالاتری حاصل می‌شود. این افزایش تولید نه تنها به تامین تقاضای داخلی کمک می کند، بلکه امکان اکتشاف در بازارهایی که قبلا استفاده نشده بود را نیز فراهم می‌کند، علاوه بر این، توسعه میدان‌های بلااستفاده ظرفیت کلی کشور برای استخراج نفت و گاز را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش پتانسیل درآمدزایی می‌شود.
* تاثیر شکست انحصار در توسعه میادین نفت و گاز بر بودجه سالانه
دولت می خواهد از طریق مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز درآمدهای جدیدی به دست آورد. افزایش درآمد حاصل از این فعالیت‌ها تأثیر بسزایی بر جداول بودجه و منابع کلی موجود برای بودجه سالانه خواهد داشت؛ با سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی در زمینه هایی که قبلاً استفاده نشده بودند، سهم دولت از درآمد حاصل از این پروژه ها به افزایش قابل توجه درآمد ارزی کشور کمک می‌کند. این درآمد اضافی را می توان برای پروژه های مختلف عمرانی، بهبود زیرساخت ها و طرح های رفاه اجتماعی مورد استفاده قرار داد.
* تسهیل رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه صنعتی مناسب
شکستن انحصار توسعه میدان نفت و گاز موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد. افزایش فعالیت‌های استخراج، با مشارکت بخش خصوصی، رشد اقتصادی را با ایجاد فرصت‌های شغلی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت صنایع مرتبط تحریک خواهد کرد. توسعه میادین مشترک گازی با کمک و مشارکت بخش خصوصی، کمبود زمستانی صنایع را برطرف می کند و تولید صنعتی بی وقفه را تضمین می کند. این رابطه همزیستی بین دولت و صنعت، رشد اقتصادی را تسهیل خواهد کرد و به نفع هر دو طرف درگیر خواهد بود.
شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز گامی مهم در جهت افزایش رقابت پذیری صنعت نفت و گاز ایران است. این راه را برای مشارکت بخش خصوصی هموار می‌کند که منجر به افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌های استخراج و معرفی فناوری های جدید می‌شود. تنوع منابع فروش و اکتشاف بازارهای دست نخورده درآمدهای صادراتی را افزایش می دهد، در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های بلااستفاده درآمد اضافی برای دولت ایجاد می کند. در نهایت این تغییرات به رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و تحول چشمگیر در بودجه سالانه کشور کمک خواهد کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: درآمد ارزی توسعه نفتی میادین نفت و گاز بودجه سالانه بودجه 1403 صنعت نفت توسعه میادین نفت و گاز انحصار در توسعه میادین مشارکت بخش خصوصی افزایش بهره وری منجر به افزایش بودجه سالانه شکستن انحصار سرمایه گذاری بخش خصوصی رقابت پذیری رشد اقتصادی فناوری ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۷۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان